اختیارات و وظایف شورا ها

بر اساس قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1
(همراه با آخرين اصلاحات بر اساس قانون اصلاحيه 1382/7/6)

ماده 71 :
وظايف شوراي اسلامي هر به شرح زير است:

1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.
تبصره 1: شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2: شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره 3 : نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور ودر ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد. شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . " وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند . در صورتي كه وزير كشور يا استاندار‌، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد. هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم الاجراء مي باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد."
تبصره 4 : دوره خدمت شهردار درموارد زير خاتمه مي پذيرد:
الف) استعفاي كتبي با تصويب شورا
ب) بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
ج) تعليق طبق مقررات قانونی
د) فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .

2- بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط .

3- نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4- همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .

5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم درانجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،فرهنگي ،آموزشي وسايرامور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .

6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط .

7- اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ،ارشادي و تاسيس تعاوني هاي توليد و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط .

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري وهمچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور

10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور.

11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرساي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .
تبصره : كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13- تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد.

14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15- تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

16– تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.

17 – نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري

18 – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها وديگراماكن عمومي ،كه توسط بخش خصوصي ،تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع وتدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ،نظافت وبهداشت اين قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن .

20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر 21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري .

23- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان ها .ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .

24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها .

25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .

26 – تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها .

27 – تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .

28 – وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29 – وضع مقرات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري باادارات وبنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره.

30- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها ، مؤسسات شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارائي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب در امد و هزينه انها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپيگيري هاي لازم براساس مقررات قانوني .

تبصره : كليه پرداخت هاي شهرداري در حدوده بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه موردتأئيد شوراي شهر باشند برسد.

31- شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنمايد و نسخه اي از ان را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند

32- واحد هاي شهرستاني كليه سازمان ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33- همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .

34- بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه ان توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي .

تبصره 1: در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 : وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت وسازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هركجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 72 :
شرايط احراز تصدي سمت شهردارطبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد .

ماده 73 :
چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سوال مطرح مي شود كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال مي باشد. چنانچه شهردار ازحضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رييس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد . در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضا راي مخالف دهد شهردار از كار بر كنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد
تبصره : در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود .

ماده 74 :
شوراي موضوع اين قانون يا هريك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها ، شهرداري ويا شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي ، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياري ها ، شهرداري ها ، شركت ها و سازمان هاي تابعه ممنوع مي باشد.
تبصره 1 : اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري ، شهرداري ، سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد.
تبصره 2 : هر گونه استفاده شخصي از اموال ، دارائي ها و امكانات شوراها .دهياري ، شهرداري ، موسسات و شركت هاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد.

ماده 75 :
آئين نامه سازماني ، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هر گونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .بكارگيري كاركنان و هر گونه پرداختي خارج از اين آئين نامه ممنوع مي باشد.

ماده 76 :
شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان ها وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي . زمينه اطلاع عمومي مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و در آمد خود فراهم نمايند

ماده 77 :
شوراي اسلامي شهر و دهستان مي توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايند.
تبصره : عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو اقدام نمايد.